القواعد الآمرة في القانون الدولي المعاصر

يتحدد موضوع هذا الكتاب في التركيز على معالجة نظرية القواعد الآمرة في القانون الدولي المعاصر، وذلك من أجل بيان كيفية تطور مفهومالقواعد الآمرة وتمييزه عما يرتبط به من مفاهيم أخرى، وتحليل الأساس القانوني والفقهي له والنتائج المترتبة عليه خصوصًا بعد أن اتسع مداه، حيث لم يعد يقتصر على قانون المعاهدات بل امتد لأغلب ميادين القانون
الدولي، مثل: مشروع مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليًا لعام ٢٠٠١، ومشروع مسؤولية المنظمات الدولية عن الأفعال غير المشروعة دوليًا لعام ٢٠١١، والتصرفات الصادرة بالإدراة المنفردة.
ويهتم هذا الكتاب – كذلك- بمسألة تعيين وتحديد القواعد الآمرة وبيان المعايير الأساسية المتبعة في عملية التحديد. فضلًا عن توضيح النتائج الأساسية المترتبة على انتهاكات القواعد الآمرة، ومدى تأثير هذه القواعد على بعض الموضوعات الشائكة في القانون الدولي، مثل:
حصانة الدول من الولاية القضائية أو الحصانة السيادية للدول؛ وقرارات مجلس الأمن؛ والولاية القضائية العالمية؛ ومبدأ المعترض الدائم.
هذا إلى جانب بحث موضوع التعارض بين القواعد الآمرة وبعضها البعض، من خلال الكشف عن أساليب حل التعارض القانوني بين القواعد في القانون الدولي، وتطبيقها على التعارض بين القواعد الآمرة.