ضمانات الحريات العامة وحقوق الإنسان

الكتاب الذي بين يديك، أيها القاري العزيز ، جاء مضمونة في فصول ثلاث سبقتها مقدمة ضافية ولحقتها خاتمة، وتعرضت المحتويات لقضايا فقهية اّنيه معقدة ومقارنات دقيقة بين ما طرح الفكر الإسلامي والغربي، في مسالة الحريات العامة وحقوق الانسان ومتعديا ذلك للولوج في ضماناتها ويمثل الكتاب جهداً أكاديمياً أصيل نحسب انه يستحق الاطلاع عليه استيعاباً وتمتعاً، وتأتي أهمية الكتاب في الوقت الراهن لبروز اتجاه حقوقي وفلسفي قوى في العالم اليوم يدعو الي كفالة أكبر قدر ممكن من الحقوق و الحريات للأفراد في مواجهة الدول باعتبارها مستود للسلطة و مقرها، ولان الدولة هي التي تضمن الحماية لتلك الحقوق والحريات للأفراد من الاعتداء والمساس بمضمونها وتُوقع الجزاء علي الإخلال بها، ولأن السلطة بطبيعتها تميل الي التوسع والهيمنة ، يدعو هذا الاتجاه لحفظ الانسجام والتوافق والنظام العام داخل الدولة، فمن هذا الاتجاه تبرز أهمية الكتاب، هذا بجانب الخطورة المترتبة عن ضياع الحقوق وانتهاك الحريات من قبل مؤسسات الدولة وحكامها مما يؤدي الى عدم الاستقرار بين الأفراد في المجتمع حكاماً ومحكومين.
يحوي الكتاب بين دفتيه على ضمانات الحريات العامة وحقوق الإنسان في كلٍ من النظام الإسلامي والنظم السياسية المعاصرة ( النظام الدمقراطي – النظام الشيوعي ) باعتبارهما من أوسع الحضارات انتشارا في العالم حيث ابان الكتاب صور نظم الضمانات في كلا النظامين وكشف عن أوجه الالتقاء وأوجه الاختلاف بينهما كما ساهم الكتاب في إبراز صورة النظام الإسلامي المتوازن الذي يلبي مصالح الفرد والجماعة ومرونة أحكام الشريعة الإسلامية التي يمكن أن تسهم في تطوير ضمانات الحريات علي حسب متطلبات الزمان في المجتمع الدولي.
يجيب الكتاب على فرضيات !!! لما كان الناس لا يعيشون إلا في جماعة والجماعة تقتضي وجود سلطة تنظم الحقوق والحريات وتنظم العلاقات فيما بين الجماعة وفيما بينها وبين الجماعة – ولما كان وجود السلطة في جماعة يفترض تقسيمها الي حاكم ومحكوم - ولما كانت السلطة بطبعها تميل الي التوسع والهيمنة على حساب حريات الأفراد – ألا يمكن أن تشكل السلطة خطراً حقيقياً يهدد حريات الجماعة ؟– فالسؤال كيف الطريق الي ضماناتها ومنع التعدي عليها؟ وعلى أي أساس تقوم العلاقة بين الحاكم والمحكوم ولأي قانون تخضع؟ أي كيف تحمي الحقوق والحريات في مواجهة السلطة وتعسفها؟ وما هي الوسائل التي تكفل ممارسة الحرية عمليًا؟ وهل هذه الوسائل والآليات ذات طابع محدد يشكل قاعدة لا يمكن الخروج عنها أم هي وسائل متعددة بتعدد الحقوق والحريات؟ وهل هنالك مفهوم لحقوق الإنسان في الإسلام؟ وما دليلة إن وجد؟ وما هي ضمانات الحقوق والحريات في النظام الإسلامي ضد تعسف السلطة؟ .
فهذه تساؤلات؟؟؟ وإشكاليات قائمة على الرغم من حرص دساتير العالم على إقرار الحريات والحقوق في نصوصها ،وقد استطاع الكتاب ان يجيب على هذه التساؤلات في عدة بحوث عالج بعضها الحريات العامة وحقوق الانسان من حيث تعريفها وانواعها واقسامها وعلاقاتها واذمتها وتطبيقاتها ومصيرها وعالج بعضها آليات ووسائل الضمانات من ضمانات قانونية وسياسية ودولية وإقليمية وانتهى الكتاب بعرض الضمانات الدولية و الاقليمية في السودان ومحاكمة الرئيس السوداني عمر حسن احمد البشير امام المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي .