الحرب الأهلية في السلفادور

شهد مفهوم الحرب الأهلية اهتماماً كبيراً مع بداية تسعينيات القرن العشرين، وقد كان هذا الاهتمام نابعاً من العديد من الدوافع والاعتبارات، ويأتي في مقدمة هذه الدوافع، انتهاء الحرب الباردة بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي السابق، الذي دفع العديد من الباحثين إلى الاهتمام بالأشكال الأقل حدة للصراع المسلح، على المستويين الدولي والداخلي، وذلك باعتبار أن الصراعات الداخلية باتت الأكثر شيوعاً في النظام الدولي بعد انتفاء احتمالات اندلاع حروب عالمية واسعة النطاق. كما تصاعدت الحروب الأهلية في العديد من الأقاليم ودول العالم بمجرد انتهاء الحرب الباردة، ما أدى إلى زيادة الاهتمام بدراسة هذه الظاهرة ومحاولة التوصل إلى تعريف لهذا المفهوم. وقد اهتمت الأمم المتحدة بتطوير منهج شامل لتسوية هذه الصراعات. ثم شهدت دراسات تسوية الصراعات الداخلية قدراً ملموساً من التوسع في الأوساط الأكاديمية، وارتبط ذلك باتساع نطاق ظاهرة الصراعات الداخلية من ناحية، وبالاتجاه الدولي المتزايد نحو اعتبار الصراعات الداخلية العنيفة بمثابة تهديد للأمن والسلم الدوليين من ناحية أخرى، وفي هذا الإطار ثار جدل بين المنظرين حول أبعاد تحقيق الاستقرار في حالات ما بعد توقف الصراعات الداخلية من أجل تحقيق السلام الدائم، ففي حين ركز أنصار المدرسة الليبرالية على تأثير الاعتبارات الاقتصادية والسياسية وقضايا الاستقرار الداخلي والخارجي للدولة، وذلك من خلال إعطاء أهمية كبرى لعملية الإنتاج الاقتصادي والديمقراطية والتي تخلق المنافع بين طرفي الصراع بما يحقق الاستقرار المنشود من خلال عنصرين رئيسين هما: الحرية الاقتصادية والتخصص الإنتاجي، حيث يتيح التخصص الإنتاجي التميز في مجال محدد، بينما الحرية الاقتصادية تساعد على تيسير التبادل التجاري بين الدول، وكذلك بين الأطراف المتصارعة داخلياً، في نفس الوقت الذي أعطت أدبيات المدرسة الليبرالية وزناً كبيراً لدور الديمقراطية في تحقيق الاستقرار واستمراره، وذلك عبر نقل افتراضات نظرية السلام الديمقراطي التي تقوم على أساس تضاؤل احتمالات نشوب الصراعات بين الدول الديمقراطية من المستوى الدولي إلى المستوى الداخلي، حيث يفترض أنصار هذا الاتجاه أن إعادة تنشئة أطراف الصراع الداخلي وفقاً للقيم الديمقراطية يؤدي إلى انخفاض احتمالات تجدد الصراع فيما بينهم، بما يؤدي في النهاية إلى بناء السلام والاستقرار،