المفصل في شرح المقدمة الجزرية

إنّ كتاب (المفصّل في شرح المقدّمة الجزريّة) خطوةٌ جديدة، ولقاءٌ واعدٌ مع منهج التطوّر العلميّ في دراسة الأصوات اللغويّة. إنّ هذه الدراسة لا تهدف إلى مقارنة الألسن، ولا إلى تتبّع التغيّرات التي تصيب اللغة عبر العصور، ولكن تهدف إلى تطوير بعض المصطلحات التي ما زال مفهومها مشوّشًا بعض الشّيء، أو الّتي تتعارض مع المفاهيم الحديثة لعلم الأصوات؛ فهذه الدراسة ليست نقديّة، وإنّما محاولة لتطوير مجال الدراسة في علم الأصوات العربيّة (التجويد)؛ لذلك، فإنّي سأعمد أوّلاً إلى توضيح بعض التّعريفات بإضافة ما يلزم، ومن ثمّ عرض تلك التّعريفات على الحديث للأصوات والصّفات والمخارج من دون مقارنة بين التعريفين العربيّ والغربيّ، وذلك لأترك المجال مفتوحًا أمام دراسة مخصّصة للمقارنة بين المصطلحات.
إنّه من غير الممكن فصل علم التجويد عن علم الأصوات، على الرّغم من أنّ علم التجويد هو أقدم من علم الأصوات، وقد تحوّل إلى علم مع حركة التطوّر العلميّ في العصر الأموي،ّ وبعده العبّاسيّ، رغم أنّ أصوات القرآن كانت محفوظة منذ أن جمع الخليفة عثمان رضي الله عنه القرآن، ولم تتّخذ أبداً شكل الدراسة العلميّة، وإنّما كانت خطوة لحفظ القرآن من التّحريف. أدّت هذه الخطوة إلى نتيجتين. أوّلًا:إثبات الآيات والسّور على الشّكل الذي كانت عليه منذ 1434 عام. وثانيًا: دفعت بعض المشتغلين في علم التّجويد إلى تقييد المصطلحات في إطار موحّد و، وتقديس أيّ مصطلح يدلُّ إلى حكم من أحكام التّجويد، بصرف النّظر عن حقيقة ابتداعه من قبل البشر واكتشافاتهم؛ فقد تصوّروا أنّ أيّ خطوة نحو تطوير المصطلح التّجويديّ هي بمثابة خروج عمّا أُنزل من القرآن؛ فتشدّدوا وبالغوا في حرصهم على تثبيت المصطلحات التقليديّة، عن قصد ونيّة أو عن غفلة.وبينما هم على هذه الحال من التردّد كانت مصطلحات التّجويد تأخذ طريقها إلى الدّول الأوروبيّة والأميركيّة، لتوضع تحت مجهر البحث العلميّ-اللغويّ الذي حدّد وفصّل فيها وأشبعها بحثًا، متغافلًا عن بعض الأحكام تارةً، ومفصّلًا ومدقّقًا ومبتكرًا لمصطلحات جديدة تارة ًأخرى.