موسوعة جدة - التجارة والاقتصاد

تُعَدُّ مدينة جدة المركز التجاري للمملكة العربية السعودية، وهي حقيقة يؤكدها موقعها الجغرافي وميناؤها المهم على ساحل البحر الأحمر، فضلًا عن استيعابه الجزء الأكبر من حجم الواردات الدولية للمملكة العربية السعودية؛ إضافة إلى كونها بوابة الحرمين الشريفين.
كانت جدة ميناءً معروفًا في العصر الجاهلي، ونظرًا لتوسطها وقربها من مكة المكرمة؛ فقد ارتأى الخليفة عثمان بن عفان – رضي الله عنه – استخدامها ميناءً لمكة المكرمة بدلًا من الشعيبة([1])، وترتب على ذلك اجتذابها للإمدادات من البضائع باعتبارها مقصدًا للحجاج المسلمين الوافدين إلى مكة المكرمة، وأصبحت من أكثر موانئ البحر الأحمر حركة ونشاطًا، فقد ازدهرت مدينة جدة تجاريًّا مع بداية القرن العاشر الهجري (الخامس عشر الميلادي)، عندما أصبحت مركزًا تجاريًّا بين مصر والهند. ومع فتح قناة السويس ومرفأ بورتسودان ظلت جدة تحتفظ بأهميتها ودورها البارز بوصفها مدينة تجارية، وتضاعفت أهميتها التجارية في العهد السعودي الحديث مع تدفق الثروة النفطية في المملكة العربية السعودية، التي خطط لاستثمارها في مشروعات كبيرة للتنمية، حظيت مدينة جدة بنصيب كبير منها؛ مما  ترتب عليه أن شهدت جدة نموًّا متسارعًا في المشروعات الاقتصادية والتجارية والخدمية والمالية؛ مما جعلها من أكثر المدن استقطابًا للأعمال التجارية في المملكة.
وقد مهد الملك عبد العزيز سبل تنمية التجارة، ولهذا قال رحمه الله مخاطبًا المندوب السامي في العراق بتاريخ 1/3/1346هـ/1928م: إننا بادئ ذي بدء اتخذنا في الحجاز الإجراءات التي لا تقاوم حرية التجارة في العالم([2]). وتم عقد عدة معاهدات واتفاقات تجارية بين المملكة وعدد من دول العالم، منها: اتفاقية مع الحكومات الألمانية، والإيطالية، والأمريكية، فضلًا عن تلك التي تم توقيعها مع بعض الدول العربية، ومنها: البحرين، والكويت، ومصر، وسوريا([3]).
وترتب على النمو المتسارع للتجارة نشوء المنازعات التجارية الداخلية، التي تطلبت ضرورة إيجاد نظام خاص بها بدلًا من المجالس العرفية التي كان يعتمد عليها في فض مثل هذه المنازعات. وفي عام 1345هـ/1927م تم الإعلان عن قيام المجلس التجاري بأمر من الملك عبد العزيز رحمه الله تحت مسمى "مجلس التجارة". وأصبح من مهامه الأساسية: الفصل في المنازعات التجارية وأمور الصرافة، والخلافات التي تقع بين الشركاء، وكذلك الفصل في القضايا التي تحصل بين أرباب السفن، والتجار، وأيضًا الخلافات التي تنتج عن الإخلال بالتعهدات والكفالات المالية. وقد شُكِّل المجلس من ثمانية أعضاء برئاسة سليمان قابل، وكان عدد أعضاء المجلس يتكون من سبعة أعضاء، وعندما صدر النظام التجاري في عام 1350هـ/1932م المنظم لأعمال المجلس تألف المجلس من رئيس وستة أعضاء، ثم أعيد تشكيل المجلس عام 1355هـ/1937م ليتكون من رئيس وخمسة أعضاء. وكان الملك عبد العزيز لا يوافق على الأنظمة التجارية إلا بعد أن يتم عرضها على المجلس التجاري، ولقد تجلَّى ذلك عند قيام مجلس الشورى بوضع نظام الشركات عام 1355هـ/1937م الذي تم تحديثه في عام 1385هـ/1965م بموجب المرسوم الملكي رقم (6) المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (185) بتاريخ 17/3/1385هـ([4]). وكذلك عندما أعيد إصدار نظام المجلس التجاري عام 1363هـ/1944م. وفي عام 1374هـ/1954م تم إلغاء المجلس التجاري، وانتقلت مهامه إلى هيئة حسم المنازعات التجارية في وزارة التجارة عام 1380هـ/1960م التي أنشئت بموجب المرسوم الملكي رقم 5702/22/1 بتاريخ 11/ 7/1373هـ/ 1954م وبصدور قرار مجلس الوزراء رقم (66) بتاريخ 6/ 4/ 1374هـ/1954م المتضمن أحكام وزارة التجارة ونظامها واختصاصها([5]).