إدارة المواهب

لا تنتج البلدان أعدادًا كافية من الأشخاص الحاصلين على تعليم عالٍ لمواكبة احتياجات أصحاب العمل والحفاظ على التنمية الاقتصادية. وهذه هي الحال في كل من الأسواق الناشئة والاقتصادات المتقدمة، كما يُظهر تحليل للقوى العاملة العالمية أجراه معهد ماكينزي العالمي عام 2012. ويقترح البحث، الذي شمل 70 دولة تمثل 96% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي (GDP)، عجزًا عالميًّا يتراوح بين 38 و40 مليون عامل حاصل على تعليم جامعي بحلول عام 2020.

وعلى الرغم من أن معدل «التحصيل التعليمي العالي» قد تضاعف منذ
عام 1980، فإن الكيانات الاقتصادية المتقدمة (نحو 25 دولة ذات أعلى ناتج محلي إجمالي للفرد عام 2010) سيكون لديها عدد قليل جدًّا يتراوح بين 16 و18 مليونًا من الخريجين بحلول عام 2020. ومن المرجح أن يتجاوز الطلب العرض بسبب التوسع المتوقع في القطاعات التي تعتمد على كم هائل من المعرفة والمعلومات في الكيانات الاقتصادية المتقدمة.

وفي الولايات المتحدة، قد تصل الفجوة إلى 1.5 مليون خريج بحلول نهاية هذا العقد. بل إن الصين، التي وسعت نطاق التعليم العالي بشكل سريع،
من المتوقع أن تشهد عجزًا قدره 23 مليون خريج بحلول عام 2020 (لقد صدر هذا الكتاب قبل عام 2020).

إن هناك مشكلة كبيرة في جودة الخريجين، مثل المشكلة الموجودة في عددهم. ويُظهر العمل الذي قام به المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) وجود مشكلة متنامية تتعلق بقابلية التوظيف بين الخريجين في العديد من البلدان. وتُعرَّف القابلية للتوظيف بأنها المهارات التي يحتاج إليها الخريجون للحصول على عمل والأداء بفاعلية في الشركة. وتشمل هذه المشكلة المهارات التقنية، والمهارات القائمة على الصناعة، والمهارات الأولية العامة مثل القدرة على التكيف وإدارة الوقت، والقدرة على التواصل بشكل جيد.

وقد أعرب أصحاب العمل في عدد من البلدان (بما في ذلك الصين وروسيا والبرازيل وإيطاليا وإسبانيا وتركيا) عن مخاوفهم بشأن مستوى توظيف الخريجين، ففي الصين، على سبيل المثال، على الرغم من تخرج 6.4 مليون طالب عام 2009، لا يزال مليونان منهم يبحثون عن وظيفة بعد عام كامل من تخرجهم. وقد ذكرت الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية أن العديد من هؤلاء الطلاب يفتقرون إلى المهارات المطلوبة من قبل أصحاب العمل.

كما أن عددًا قليلًا فقط من كليات الدراسات العليا في الهند هو ما يتوافق مع المعايير الدولية؛ فوفقًا للمعهد الدولي لدراسات العمل، يعد 25% فقط من الخريجين الهنود، و20% من الخريجين الروس، مؤهلين للتوظيف لدى الشركات متعددة الجنسيات. ويقول المنتدى الاقتصادي العالمي إن هناك حاجة ملحة من قِبَل الحكومات والمؤسسات التعليمية وأصحاب العمل إلى التعاون لمنح الخريجين مزيدًا من التعليم والتدريب المناسبين. ولكن إذا كان من الواجب على الخريجين مواكبة التغييرات في أماكن العمل، فيجب على أصحاب العمل مساعدتهم على مواصلة التعلم والتطور طوال حياتهم المهنية.