أثر حوكمة الشركات على التنمية الاقتصادية

لا تعتبر حوكمة الشركات غاية في حد ذاتها، إنّما هى وسيلة لخلق الثقة في السوق والنزاهة فى العمل خاصة فى ظل عالم سادته العولمة والمنافسة، وهى ضرورية للشركات التي تحتاج إلى زيادة رأس المال والاستثمار على المدى الطويل، مما يحقق التنمية الاقتصادية، ونتيجة لذلك أضحى موضوع حوكمة الشركات (Corporate Governance) من أبرز وأهم الموضوعات في المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية، وكذلك في العديد من الاقتصاديات المتقدمة والناشئة خلال السنوات الماضية على حد سواء، ولا سيما فى أعقاب الانهيارات الاقتصادية و الأزمات المالية المختلفة التي شهدتها العديد من دول العالم في عقد التسعينات من القرن العشرين، والتي فجّرها الفساد المالي وسوء الإدارة والافتقار للرقابة والخبرة والمهارة، بالإضافة إلي نقص الشفافية، حيث أدت هذه الأزمات والانهيارات إلي تكبد عدد كبير من المساهمين بخسائر مادية فادحة مما دفع العديد من المستثمرين للبحث عن الشركات التي تطبق مبادئ حوكمة الشركات، حيث بات العالم ينظر إلى حوكمة الشركات نظرة جديدة، وذلك لدور الحوكمة فى زيادة الشفافية والإفصاح عن المعلومات المالية مما يؤثر إيجابياً على الجانب الاقتصادي، و مكافحة الفساد وسوء الإدارة، والعمل على تخفيض تكلفة رأس مال المنشأة مما ينتج عنه جذب الاستثمارات سواء الأجنبية أو المحلية، و الحد من هروب رؤوس الأموال، ومن الفوائد الكبرى التي تنشأ من تحسين حوكمة الشركات هي زيادة مصادرالتمويل وإمكانية الحصول على مصادر أرخص، وهو ما يزيد من أهمية الحوكمة بشكل خاص بالنسبة للدول النامية فى عملية التنمية الاقتصادية، كما ظهرت أهمية حوكمة الشركات بوضوح في الدول ذات الديمقراطيات الناشئة نظراً لضعف النظام القانوني، و لذلك حذت الدول العربية حذو نظيرتها المتقدمة بمحاولتها تطبيق مبادئ حوكمة الشركات ومن هذه الدول مصر، حيث بدأ الاهتمام بحوكمة الشركات في مصر عام 2001 م بمبادرة من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية آنذاك ( وزارة التجارة حاليا )، حيث وجدت الوزارة أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته مصر منذ أوائل التسعينات لا يكتمل إلا بوضع إطار تنظيمي ورقابي يحكم عمل القطاع الخاص في ظل السوق الحر، و ذلك لخلق سوق تنافسية فى مجتمع ديمقراطى يقوم على أساس القانون، كما تمّ إصدار أول كود لحوكمة الشركات في الصين من قبل لجنة تنظيم الاوراق المالية الصينية (SCRS) في عام 2001م متقدمة بذلك على العديد من أقرانها، وتحديثه الصادر في أغسطس 2016م، وأهمية الاعتماد والالتزام بالمعايير العالمية لحسن إدارة الشركات و استمرار النمو.