الرقابة الدستورية على المعاهدات الدولية

تكمن أهمية الموضوع بوجه عام فى كيفية توفير الحماية الكافية لمبدأ سمو الدستور، على أساس أن النصوص الدستورية هى المعبرة عن إرادة الشعوب، وأن إهدار هذه الإرادة لصالح نصوص المعاهدة الدولية فيه انتقاص واضح لهذه الإرادة يخالف ما توافقت عليه الشعوب بشأن هذه النصوص، والتى يتعين احترامها وعدم الجور عليها بعد أن أنزلتها أعلى المراتب القانونية داخل الدولة، بالإضافة إلى أن خرق المعاهدة الدولية بعد إبرامها يرتب مس ئولية الدولة أمام المجتمع الدولى بوجه عام، وذلك بفقد الثقة فيها دولياً، وبوجه خاص يرتب التزامات قبلها فى مواجهة أطرافها الأخري، فيتعين احترام المعاهدات وما ترتبه من التزامات.
وبوجه خاص فإن هذه الدراسة تكشف عن التنظيم الدستورى للرقابة على المعاهدات الدولية بما يكفل عملياً وإجرائياً مبدأ سمو الدستور من الناحية الشكلية والناحية الموضوعية ضماناً لاستقرار النظام القانونى الداخلى، وتجنباً للمشاكل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية داخلياً وخارجياً، فضلاً عن كيفية وضع الحلول الدستورية التى تحول دون التعارض بين نصوص المعاهدة الدولية وكافة التشريعات الداخلية وعلى قمتها النصوص الدستورية.