عقد الشراكة مع القطاع الخاص في الفقه الاسلامي والقانون الاداري - دراسة مقارنة

عقد الشراكة مع القطاع الخاص الذي يعتبر من أهم العقود الإدارية وذلك نظر لاتجاه الدولة لإنشاء مشروعات البنية التحتية والخدمات والمرافق العامة بنظام الشراكة عن طريق إعطاء القطاع الخاص دورا هاما في إدارة النشاط الاقتصادي خاصة في مجالات تمويل وتطوير مشروعات البنية التحتية من الطُرق والجسور والكباري ومحطات الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي، والموانئ والأرصفة الحربية والمطارات، وغيرها من المشروعات التنموية الحيوية في الدولة المصرية الحديثة، وقد شهد عقد الشراكة انتشارا واسع في كثيرٍ من الدول من أجل العمل على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فالقطاع العام لم يعد قادرا بمفرده على مواجهة الصعوبات والتحديات التي تعترض طريق التنمية التي يطمح إلى تحقيقها، مما دفع هذه الدول سواء المتقدمة منها أو النامية إلى ال عمل علي خلق التنظيمات المؤسسية والتشريعية التي تضع الأساس القانوني للتنظيمات التشاركية التي تُساهم في تمويل إنشائها، وتوجيه إدارة وتشغيل هذه المشروعات أو تطويرها وتنميتها من أجل خدمة أغراض الصالح العام