الحماية الدستورية للحقوق الاقتصادية

تعتبر الحقوق الإجتماعية والإقتصادية من الحقوق اللصيقة بالجوانب الشخصية والعقائدية في حياة أى إنسان، فكل إنسان يسعى للتمتـع بهـذه الحقوق بما يتفق مع عقيدته الخاصة ، ولذلك تختلف الحقوق الإجتماعيـة والإقتصادية من حيث النطاق والأثر من دولة لأخرى، ومن مجتمع لآخر، وذلك حسب العقيدة الدينية ، والظـروف الإقتـصادية، ومنظومـة القـيم والأخلاق السائدة في المجتمع أو الدولة ، مع ضمان حد أدنى مـن هـذه الحقوق والحريات المتفق عليها بين مختلف دول العـالم باعتبارهـا مـن الحقوق الطبيعية واللصيقة التي يجب أن يتمتع بها كل إنسان ليس لـسبب آخر سوى كونه إنسان ، وإن اختلفت كيفية ممارسته الذاتية لهذه الحقـوق والحريات من الناحية الفعلية حسب قناعته الذاتية ومعتقداته الدينية ، وذلك دون خروج على النظام العام والآداب السائدة في الدولة أو المجتمع الـذي يعيش فيه، لأن ممارسة الحرية يجب ألا تتعارض مع القيم التي تسود في المجتمعات التي يقطن فيها كل شخص.