القيادة العملية

تغطي فصول هذا الكتاب مجموعة كبيرة من الموضوعات التي كتبت طوال خمسة أعوام. فالفصول الفردية لم يكن "مخططًا لها" أن تشغل حيزًا في المسودة الرئيسية للكتاب قبل خمسة أعوام، لكن كل فصل كان مكتوبًا منذ البداية لتناول أحد جوانب العالم التنفيذي تحديدًا: علم الاقتصاد والاقتصادات؛ والموظفين؛ والإدارة؛ والتنظيم - سواء خارج المؤسسة أو داخلها.

علاوةً على ذلك، كان مخططًا لكل فصل منذ البداية أن يحقق هدفين؛ الأول هو إفهام التنفيذيين المنهمكين في متطلبات مهامهم ومتطلبات مؤسساتهم، أن العالم الذي يعملون فيه ويحققون فيه نتائج، سريع التغير. والهدف الثاني هو تحفيز التنفيذيين على اتخاذ إجراء وتوفير الأدوات الفعالة لذلك.

لطالما ساد العالم التنفيذي اضطرابات بقدر ما أتذكر - فقد بدأت العمل قبل عامين من انهيار بورصة وول ستريت في عام 1929! من المؤكد أن عالم المؤسسات سادته دائمًا اضطرابات، لكنه لم يكن قط مضطربًا بالقدر الذي كان عليه خلال السنوات القليلة الماضية - أو في السنوات التي أعقبتها مباشرة. فقبل سنوات قليلة فقط انتابنا قلق حول التضخم، وهيمنة كل أنواع القوى العظمى المالية الجديدة: البنوك الدولية، وشركات السمسرة العابرة للحدود الوطنية، والسندات غير المرغوبة، وأباطرة الاستحواذ على الشركات، وما شابه ذلك. فالتضخم لا يزال يشكل خطرًا بالطبع - وسيبقى كذلك ما دامت الحكومات تسجل عجزًا ماليًّا ضخمًا، لكن التنفيذيين في فترة التسعينيات من القرن العشرين كانوا أكثر عرضة للقلق من القيود المالية وتقييد التسهيلات الائتمانية - أي القلق من أعراض التضخم المعتادة. فعمالقة المؤسسات المالية في الماضي كانوا متراجعين تمامًا ومتورطين في الفضائح، والاقتصاد العالمي لعام 1992 لا يمت بصلة لاقتصاد عام 1980 أو 1981 (عندما كانت اليابان لا تزال تسجل عجزًا تجاريًّا، وكان المجتمع الاقتصادي الأوروبي الموحد لا يزال حلمًا في أذهان الأوروبيين، وكان إقراض المليارات للجنرالات البرازيليين لا يزال التصرف المحافظ الذي يجب فعله). لذلك تسعى فصول هذا الكتاب إلى أن تولد فهمًا للتغيرات المحتملة، وما تعنيه للاقتصاد، والموظفين، والأسواق، والإدارات، والمؤسسات. ويحاول كل فصل أن يؤسس للفهم الذي يحتاج إليه التنفيذيون في الإدارة للمستقبل وليس الماضي.