النقل البحري

ما هبت أمة نحو إحداث طفرة اقتصادية وثورة تنموية إلا وكان أحد أهم وسائلها هو تطوير النقل وأدواته بكافة أنواعها، الأمر الذي ينعكس حتما بالإيجاب على التنمية. وفي قراءاتنا لتاريخ الحضارات لم نجد حضارة قامت إلا وكان رائدها يضع نصب عينيه واهتماماته النقل وتعبيد الطرق والسيطرة عليها، ولنتخذ لحضارات ضاربة في القدم مثالا، كالفرعونية والفينيقية والآشورية والصينية والرومانية، والحضارة الإسلامية التي ملكت نصف الكرة الأرضية في القرون الماضية. وفي بلداننا العربية هناك بيئة جغرافية عظيمه أغلبها منبسط وبحار ممتدة ولغة واحدة وثروات متنوعة بترولية وزراعية وصناعية وتعدينية وبشرية، وما زال هناك إحجام غير مبرر عن الدخول بقوة في ما هو لازم وضروري ولا غنى عنه، وهو قطاع النقل بكافة أنواعه.
ولكي ندرك حجم المشكلة علينا أن نتوقف عند تكلفة شحن حاوية 20 قدمًا من ميناء «أنتويرب» في شمال أوروبا إلى ميناء الإسكندرية، فسنجدها لا تزيد على 500 دولار، في حين أن تكلفة شحن الحاوية نفسها من السويس إلى بورسودان لا تقل عن 1200 دولار، وهي مسافة لا تتجاوز 1500 كم في بحر واحد!
وصناعة النقل بوجه عام تمثل نسبة عالية من تكلفة أي سلعة، بل إن هناك أنواعا من السلع تكون أغلب تكلفتها مركزة في قيمة النقل والخدمات اللوجستية، مثل المواد الأولية والأسمدة ومواد البناء وكثير من الخضراوات والفواكه، وهذا ما يرفع تكلفة السلع بما يتراوح بين 30 و50 في المئة، ولنا في ذلك أمثلة كثيرة لا مجال لسردها.
وإذا أردنا أن نحدث تكاملاً عربيًا اقتصاديًا فلا بدّ من خوض معركة تطوير وسائل النقل وضخ استثمارات ضخمة، أعتقد أن الأجدر بالقيام بها هي الحكومات من قبيل الأمن القومي العربي، وهنا نتساءل لماذا لا نرى استثمارات في قطاعات النقل وبخاصة النقل البحري الأكثر حمولة والأرخص تكلفة؟
إن أبناء الخليج ملكوا البحار عقودًا طويلة، ولا ننسى البحار العماني الشهير أحمد بن ماجد (أمير البحار) مكتشف أعالي البحار، كما أن الوطن العربي مساحات ممتدة بها بحار عظيمة لا تتجمد، إضافة إلى توافر الاستثمارات المالية والعقول البشرية، وكلها متوافرة في أمتنا العربية.