العراق بين الحصار والاحتلال وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي

شهد العالم منذ عام 1990 تحولا نوعيا وكمّيا في القرارات الصادرة من مجلس الأمن الدولي تجاه العراق، بعد احتلاله الكويت مقارنة بحالات احتلال تعرضت لها المنطقة العربية ولاسيما احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والعربية.
واصدر مجلس الأمن سلسلة من القرارات لم يشهد لها تاريخ الأمم المتحدة مثيلاً من قبل، مهدت جميعها للاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 الذي تم من دون تفويض من مجلس الأمن، وبدلاً من أن يدين المجلس الاحتلال، ويطالب بانسحاب قوات الاحتلال، رضخ للأمر الواقع وكلف قوات الاحتلال بإدارة العراق، ثم حول تسميتها إلى قوات متعددة الجنسيات من دون إن تشارك الأمم المتحدة في قيادتها أو أدارتها، ولم يطرأ أي تبديل على تشكيل قوات الاحتلال أو قيادتها أو مهامها.
ويتعين إن نبين بدأً إن مجلس الأمن ليس هو هيئة قضائية أو قانونية، وإنما هو هيئة سياسية الطابع، وان مرجعيته التشريعية هي نصوص ميثاق الأمم المتحدة، وفي ضوء نصوص الميثاق يمكننا تسليط الضوء على مدى التزاماته القانونية الدولية.
وهنا نتساءل عن مدى مشروعية الجزاءات الاقتصادية التي فرضها مجلس الأمن الدولي على العراق، وأثارها على حقوق الإنسان، وانتهاؤها بالاحتلال الأميركي.
إن النهج التدخلي الأمريكي في السياسة الدولية ليس جديدا وفقاً للمؤسسات ويتم تطبيقه ضمن آليات تشريعية أمريكية، تطبق على دول دون أخرى.
فقرار مجلس الأمن 1483/2003 والإقرار بالاحتلال من دون أدانته لأول مرة في تاريخه، ويصدر قرارا لمعالجة واقعة احتلال مخالفة للقانون الدولي والميثاق من دون إن يدينها