تاريخ تطور مبدأ إستقلال السلطة القضائية فى الحضارات العريقة

كانت الحضارات القديمة, تقوم على وحدة البلاد, وتوحد حكمها في يد حكومة مركزية واحدة, قمتها شخص واحد. فإستقلال القضاء لم يكن له تأصيل دستورى, ولكن كانت الحضارة المصرية القديمة, أسبق من غيرها فى تقرير حقوق الإنسان والتى تكفل تحقيق العدالة, هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى؛ فالعدالة تمثلت فى أشكال: كالإلهة "ماعت", إلهة الحق والعدل عند المصريين القدماء, فهى التى تحمى الحاكم, وتحمى القضاة, وتهديهم الى النطق بالحق. والإلهة "ثيميس" إلهة القانون والنظام والعدالة عند اليونانيين القدماء, وعند الرومان الإلهة "يوستيتيا" التى تمثل أخلاقيات نظام العدالة.
وعند دخول الإسلام؛ أرسى مبادئ جديدة, لم يكن منوهًا عنها من قبل, فظهرت مبادئ وأندثرت أخرى. وهو ما أتبعه الأتراك أثناء القضاء بين الناس فى بداية عصر الدولة العثمانية. أما فى البلاد التى دخلها العثمانيين, فلم تكون أمور القضاء تسير على ما يرام, فكان هناك إهمالا. وكان الأهم عندهم هو زيادة موارد الدولة من: الضرائب, والرسوم من شعوب تلك البلاد.
ومن أجل إلقاء الضوء على معالم الإنحلال والبعد عن المعايير والمبادئ القضائية, فقد تم دراسة القضاء فى مصر أثناء حكم -محمد على-. فبعد توليه مقاليد الحكم فى مصر عام 1805 م: بدأت مرحلة جديدة من الفوضى القضائية, من خلال إنشاء مجالس قضائية, أعضائها من الموظفين أو من الطبقة العسكرية.