إدراة الصراع بين القوى الإقليمية في آسيا بعد 2011

تحتل القارة الآسيوية منذ القدم مكاناً ريادياً في الفكر الإستراتيجي العالمي، وازدادت أهميتها في القرن الحادي والعشرين في ظل عمليات التبدل والتحول في القوة من الغرب إلى الشرق، ولطالما ارتبطت أهميتها بأنها بوابة السيطرة على العالم ، نظراً لعمقها الحضاري، وتموضعها الجيوبوليتيكي الحساس، وامتلاكها كميات وافرة من الموارد الطاقوية تجعل من يسيطر عليها يسيطر على القوى الأخرى ويتحكم فيها حسب رغبته في ظل وجود مسارات اختناقية معرضة للتهديد من القوى المهددة للأمن الإقليمي والدولي ، مع ما تتضمنه من قوى كبرى عدة متنافسة على المكانة والنفوذ، والسيطرة الإقليمية، هذه الخصائص أتاحت لآسيا أن تكون أكثر مناطق العالم عمقاً وأهمية .
ومنذ مطلع القرن الحادي والعشرين تصاعد التنافس والصراع بين القوى الإقليمية في آسيا، لاسيما بعد التغيرات التي طرأت على هيكلية النظام الدولي وتغيير تراتيبية النسق الدولي نتيجة لعوامل عدة، لعل من أهمها توافر مقومات الصعود للقوى الآسيوية بالتزامن مع تراجع دور لولايات المتحدة الأمريكية كقطب مهيمن على النظام الدولي.
هذه الصراعات المعقدة والمتعددة في قارة آسيا، تفرض التفكير والعمل في الوقت نفسه على احتوائها في حدودها الدنيا ومنعها من التصعيد، لأنه في قارة مرتفعة عدد السكان، ومختزنة لقوى عسكرية نووية كبرى، ومؤثرة بقوة في بنية الاقتصاد والتجارة العالميتين، يصبح أي تصعيد مرادفاً لحروب كارثية ولحصد أرواح الملايين من البشر، وتحطيم هيكل الاقتصاد العالمي ككل، وهذا ما يفرض تبني منهجية وخيار إدارة الصراع ، التي تقوم على سعي الدول المعنية بالتحكم في مستوى الصراع عند حدود معينة، وتجنب قدر الإمكان دفعه إلى حالات الحرب، فآسيا تحتضن أكثر من قوة نووية، كما أنها موطن لأكثر حالات الصراع الإثني والسياسي، إلى جانب بروز موضوع توازن القوى والتسلح ومركزهُ يرتبط بسياسات التسلح الصيني ، والتوجه الياباني لإعادة صياغة العقيدة العسكرية اليابانية عام 2022، ناهيك عن زيادة حدة التوتر الأمريكي – الصيني في العام 2022، وجميعها معطيات تنذر بازدياد خطورة وحساسية الصراعات في هذه القارة، وبضرورة العمل على ضبطها ومنعها من التصعيد.