استبدال الدين بالملكية وقضية القصور التمويلي

حينما تمارس أي مؤسسة أو حكومة نشاطاتها فإن تتطلب إنفاقاً لتنفيذ برامجها وتحقيق أهدافها، ويتطلب الإنفاق وجود موارد مالية لتمويل تنفيذ البرامج والحصول على السلع والخدمات، وهكذا يكون من الضروري توافر تمويل مستقر ومستدام يؤمن ويضمن سلامة وفاعلىية التنفيذ ، ومن ثم فإن القصور في الموارد التمويلية يحول دون تحقيق تنفيذ البرامج ومن ثم الأهداف المبتغاة بشكل يفرض ضرورة البحث عن حلول تؤمن استمرار نشاط الوحدات الاقتصادية، فبالتمويل يستمر النشاط وتتحقق الأهداف وبغيابه يتعثر النشاط وتقل القدرة على تحقيق الأهداف.

و تتعدد مصادر التمويل المتاحة أمام الشركات والحكومات لتنفيذ خططها الانفاقية والاستثمارية. ويفرض الاختلاف في طبيعة الأنشطة الاقتصادية بين الشركات والحكومات وجود تباينات في أساليب التمويل اللازمة للأنشطة التشغيلية والاستثمارية. ورغم تلك التباينات فإن ثمة سمة مشتركة في تركيبة مصادر التمويل، إذ قد تكون من أموال مملوكة للشركات أو أموال مقترضة أو تمويل ذاتي من مصادر داخلية بالشركات وتمويل خارجي من مصادر خارج الشركة، وبنفس المنطق قد يكون التمويل الحكومي من مصادر داخلية كالضرائب والرسوم أو من أموال مقترضة قد تأخذ شكل قروضاً مباشرة أو سندات تحصل عليها الحكومات سواء من حكومات دول أخرى أو مؤسسات دولية وإقليمية للوصول بحجم مواردها المتاحة إلي الحجم اللازم لتمويل برامجها الانفاقية .