السياسة المالية واصدارات أذون الخزانة الحكومية

من المعلوم أن سوق الأوراق المالية من المؤسسات المالية غير المصرفية الهامة، وتحتل مكانة كبيرة لدى صانعي السياسات الاقتصادية ومتخذي القرارات، لأنها مصدر للتمويل بجانب المؤسسات المالية المصرفية، ولهذا الأمر تهتم الدول باستمرار بتهيئة المناخ الاستثماري لجذب الفوائض المالية إليها.
وتسعى كثير من الدول للاستفادة من أسواق الأوراق المالية بها، ولذلك يقوم صانعي السياسات المالية والنقدية بتوجيهها نحو تحقيق آثار مرغوب فيها، وعند التركيز على السياسة المالية نجد إنها تستطيع التأثير على أسواق الأوراق المالية من خلال أداوتها والمتمثلة في الضرائب والإنفاق العام، لمحاولة توفير الموارد المالية المناسبة للدولة للإنفاق على المشروعات القومية أو لسد عجز الموازنة العامة.
وبالنظر إلى الحالة المصرية نجد أن هناك اهتمام كبير من قبل الحكومة بالسياسة المالية والبحث عن مصادر جديدة للموارد المالية، ومن ضمن هذه المصادر هي البورصة المصرية، حيث تعد أفضل طريقة من طرق التمويل غير التضخمية، ولذلك يتم توجيه السياسة الضريبية أو سياسة الإنفاق العام أو كلاهما معًا نحو البورصة المصرية للحصول على فوائض نقدية كافية لتغطية عجز الموازنة العامة عن طريق إصدار أذون وسندات خزانة حكومية، أو عن طريق تنويع الإيرادات الضريبية وتوسيع الوعاء الضريبي وفرض ضرائب على التعاملات في البورصة المصرية.