تقييد العلم للخطيب البغدادي

يمثل هذا الكتاب تأريخا لتدوين العلم؛ متى بدأ وكيف بدأ، كما اعتنى الكتاب بحكم الشرع في تقييد العلم، بين الإباحة والمنع، وهذه هي القضية الأساسية في الكتاب.
وقد احتوى هذا الكتاب على(316) نصًا مسندًا، منها ما هو مرفوع ومنها ما دون ذلك، وقد ساقها المؤلف عدد من الأبواب، يمكن أن يقسم مضمونها إلى أربعة أقسام؛ بيانها كالتالي:
القسم الأول: ويحتوي على النصوص الواردة في كراهة كتابة العلم، وبدأها بالنصوص المرفوعة ثم الموقوفة على الصحابة، ثم الموقوفة على التابعين ومن بعدهم.
القسم الثاني: وضمنه المؤلف بيان العلل التي كره تدوين العلم، وهي ثلاث.
القسم الثالث: ويحتوي على النصوص الواردة في إباحة كتابة العلم، وبدأها بالنصوص المرفوعة ثم الموقوفة على الصحابة، ثم الموقوفة على التابعين ومن بعدهم، ثم بين أن الكتاب يحفظ العلم.
القسم الرابع: وتكلم فيه عن فضل الكتب وما قيل في اقتنائها وإعارتها.
وقد سرد المؤلف نصوص القسمين الأول والثاني دون تعلق عليها ثم شرع بعد ذلك يعلق ببعض التعليقات النافعة، التي يوجه بها بعض النصوص، أو يدفع التعارض الظاهري بين بعض النصوص.
والمؤلف يجمع طرق النص الواحد مهما كثرت، ويذكرها في موضع واحد، فإن جمع روايتان بسند واحد نبه على الألفاظ والاختلافات.