الانتفاضات الشعبية والجيوش العربية

يعد دور الجيوش خلال فترات الثورات والانتفاضات الشعبية محوري لتحديد مصير الفعل الثوري ومستقبل البلاد بشكل عام. وطبقاً لمعظم التجارب التاريخية، عادة ما تلجأ القيادات السياسية في معظم الدول التي تشهد حدوث احتجاجات شعبية واسعة النطاق، والتي يكون هدفها إسقاط الحكومة أو حتى النظام بأكمله إلى طلب مساندة الجيوش، وذلك بعد أن تتراجع قوات الأمن أمام صمود المتظاهرين. وبحسب الأدبيات المتعلقة بالعلاقات المدنية العسكرية فإن دعم الجيش للثورة أو على الأقل حياده يمثل شرط ضروري لنجاح الفعل الثوري في إسقاط القيادة السياسية بالبلاد. وعليه يمكن القول بأن البقاء السياسي للقادة السياسيين يكون مرهون بموقف الجيش ورد فعله، سواء بطاعة أوامر القيادات السياسية وإطلاق النار على المتظاهرين أو الانحياز للمتظاهرين أو الانقسام على أنفسهم ما بين النظام السياسي والمتظاهرين. وقد جاءت الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها المنطقة العربية منذ أواخر عام 2010 لتؤكد ذلك، ففي اختبار عملي لمواقف الجيوش، اختلفت ردود فعل الجيوش في البلدان العربية إزاء الأحداث رغم تشابه البيئة السلطوية، ففي تونس ومصر انحاز الجيش لصف المتظاهرين، أما في اليمن وليبيا فقد انقسم الجيش واستطال الصراع، بينما في سورية فقد انحاز الجيش إلى النظام السياسي وقام بقمع المتظاهرين بالقوة مما أدى إلى بدء مرحلة من الصراع المسلح الذي سيطر على كافة أنحاء البلاد ولم ينتهي حتى وقت كتابة هذا المؤلف، وهي الأحداث التي باتت تعرف لاحقاً بالربيع العربي. وفي ضوء ذلك، يركز هذا الكتاب على تتبع أسباب اختلاف ردود فعل الجيوش العربية تجاه الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت عام 2011 مع التركيز على دولتي مصر وسورية.