المدخل للصراع الدولى المتقدم

شهد الصراع الدولي عدة تحولات حديثة خارج إطار التوقعات التحليلية لأغلب المدارس العلمية، وعكست التحولات مدى محدودية نظريات الاعتماد المتبادل في مجال تفسير الصراع الدولي، وذلك بعد أن ساهمت هذه النظريات في تقديم تفسيرات هامة للصراع، وشاع الاعتقاد بكونها قادرة على تصحيح نفسها تلقائيا، لا سيما فيما يتعلق بعمليات التكامل والاندماج وسرعاتها المختلفة، ما انعكس في تحليل شبكات المصالح والقيم والاحتياجات الأمنية. لكن يمكن القول بأن تحولات الصراع الدولي أثبتت محدودية نظريات الاعتماد المتبادل من الناحية الموضوعية، وليس فقط من ناحية صناعة القرار، وتقتضي هذه المحدودية محاولة إنتاج استراتيجية جديدة في العلاقات الدولية تتخطى محدودية نظرية الاعتماد المتبادل، وظهرت هذه المحدودية بعد انتهاء المرحلة الأولى من الاعتماد المتبادل من الناحية العملية، وهي المرحلة التي شهدت انتقالا للموارد وانفتاحا في الأسواق المحلية والدولية ونشاط شركات الهاي تيك مثل هوواي وأبل وغيرها، ما أدى في المراحل اللاحقة إلى تضرر بعض القوى الاجتماعية جراء هذه التحولات في النظام الدولي. وعلى عكس المعتاد، باتت هذه القوى الاجتماعية تلعب دورًا محافظًا في النظام الدولي، من خلال ممارسة رد فعل عكسي على تحولات النظام الدولي، وعلى وجه الخصوص سياسات الاعتماد المتبادل، وذلك نظرًا لتضررها من هذه السياسات، ما يظهر بشكل واضح في السياسات التي ينتهجها ترامب، من خلال دعم الصناعات الوطنية التقليدية في الولايات المتحدة الأمريكيةـ والتي تصب في صالح القوى الاجتماعية المحلية، لاسيما بعد تزايد معدلات البطالة بين هذه القوى، ويمكن القول بأن هناك محاولة من جانب ترامب لإعادة صياغة العالم، والتخلي تدريجيا عن سياسات الاعتماد المتبادل، واستبدالها بنزعة قومية شعبوية، ومن شواهد ذلك التوجه القيام بالانسحاب من اتفاقيات النافتا والأباك، وإحياء الأسطول الثاني كبديل محتمل للناتو، والأخير باتت تشكك إدارة ترامب في جدواه من الناحية الأمنية.