الجامعة والتنمية المستدامة

" شهد العصر الحاضر تنامياً مذهلاً للتعليم والتكنولوجيا، وذلك من خلال النشاط المؤسسي للتعليم، وخاصة الدور الفاعل للجامعات التي تعدُّ من أحد أهم المحاضن في ترتيب العلوم وإنتاج وصناعة المعرفة وتطويرها ضمن منظومة ممنهجة لإستقراء واستنتاج الحقائق ووضعها في سياقها العلمي والعملي القابل للإنتاج والاستخدام في شتى صنوف الحياة. وقد استطاع العلماء والباحثون والمحدثون والرياديون قيادة المشهد التنموي بكل أطيافه المتعددة، ووصلوا ببحوثهم ودراساتهم وتجاربهم إلى أرقى النتائج وأدقها في مسيرة العمل التنموي والانتاج الصناعي المتطور، من خلال تلك الروافع والمحركات الرئيسة، وتأتي الجامعات في صدارة المشهد العلمي المجتمعي التنموي لتقوده وتتحكم في بوصلته، وما يفرزه من نتاج يتلاحم مباشرة مع التقنية الحديثة، ومتطلبات العيش للمجتمعات الإنسانية بوجهٍ عام. كما أنه من الملاحظ أن المجتمع وقياداته السياسية والاقتصادية، قد أدركت الدور الكبير المناط بالجامعات ، وأصبحت الجامعات هي الأخرى معنيّة بالتصدي والتعامل مع حاجات ومتطلبات الحياة ومتغيراتها وأزماتها، فعادت وأنشئت الأقسام والتخصصات العلمية المختلفة، وبناء وتصميم وتأسيس المراكز البحثية وتجهيزها بالأجهزة والمعدات التقنية اللازمة، بهدف إعداد وتأهيل وتدريب العنصر البشري المتخصص المناسب لملء الاحتياجات المطلوبة في الأنشطة التنموية المتعددة في سوق العمل. كما أن هذا الحراك السريع، هو الذي حفّز كل الدول سواء الصناعية المتقدمة أو المجتمعات التقليدية النامية، أن تعتمد في مناهجها التنموية والصناعية على ما تقدمه لها المنظمات العلمية من عناصر بشرية مدربة ونتائج علمية مؤكدة وفي طليعتها الجامعات، والتي تضم قادة الفكر والمخططين والمختصين في أفرع ومجالات العلوم المختلفة، وفوق ذلك تقدم البحوث والدراسات العلمية، وتعد وتؤهل وتدرب العناصر البشرية المؤهلة للعمل في ميادين الحياة المختلفة. من هذا المنطلق رأى المؤلفان أن من واجبهما أن يكون هذا الكتاب موجهاً لتلك العلاقة المتبادلة بين الجامعة والدور المنوط بها، فضلاً عن الجانب التنموي التي تقوده الدولة من خلال الخطط والمبادرات والبرامج والمشروعات التي تتجسّد في الخطة الاستراتيجية للدولة، وكانت الرؤية 2030 للمملكة العربية السعودية منبراً حيوياً لإبراز هذا الدور وتقديمه كـ نموذج يحتذى به