السياسة المصرية تجاه منطقة القرنى الإفريقي منذ عام 2011

تسعى مصر نحو استعادة جزء من دورها المفقود في القارة الإفريقية عقب تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة. وذلك من خلال تعزيز الدور المصري في القارة، بالتفاعل مع العديد من القضايا الإفريقية، والسعي نحو أن تكون مصر جزءاً مهماً في المعادلة الإفريقية. مما يسمح لها بتعزيز حضورها ومكانتها داخل القارة، خاصة في ظل الصعود الإقليمي البارز لعدد من دول المنطقة مثل إثيوبيا، وغيرها من القوى الإقليمية التي تسعى إلى تعزيز دورها في القارة، وتحجيم التحركات المصرية على الساحة الإفريقية مما يهدد المصالح المصرية في أفريقيا ومنطقة القرن الإفريقي.
وإذ تمثل منطقة القرن الإفريقي بعدًا استراتيجيًا مهمًا في الأجندات والسياسات الدولية والإقليمية مما جعلها محط أنظار واهتمام العديد من القوى خلال السنوات الماضية، حيث تطل على ممرات مائية مهمة، إضافة إلى كونها تعد المدخل الشرقي للقارة الإفريقية، كما أن ارتباطها بالبحر الأحمر ومضيق باب المندب قد زاد من أهميتها الاستراتيجية. لذلك تشهد المنطقة العديد من التفاعلات الداخلية الإقليمية والدولية في ظل التنافس الشديد بين القوى الإقليمية والدولية هناك في إطار سعيها نحو إيجاد موطئ قدم لها في المنطقة. ومع تزايد الأهمية الجيوستراتيجية لمنطقة القرن الإفريقي، فقد تعددت التعريفات الخاصة بحدودها من قبل علماء السياسة وعلماء الجغرافيا وعلماء الأنثروبولوجي، وكذلك من منظور بعض القوى الدولية.
من هنا، كان من الضروري أن تولي مصر اهتمامًا خاصًا بمنطقة القرن الإفريقي، في ضوء كونها أحد الأبعاد الاستراتيجية للسياسة الخارجية المصرية خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك لاعتبارات سياسية واقتصادية وأمنية وعسكرية، فهناك علاقات متطورة وممتدة تجمع الدولة المصرية مع معظم دول المنطقة، كما لعبت مصر دورًا تاريخيًا مهمًا في المنطقة.
وتعتبر إثيوبيا إحدى أهم دول منطقة القرن الإفريقي، لما تمتلكه من العديد من المقومات السياسية والاقتصادية والعسكرية، التي تخدم طموحها الإقليمي وأهدافها التي تسعى إلى تحقيقها في محيطها الإقليمي، وتدفعها إلى الصعود كقوة إقليمية بارزة، وتعد إثيوبيا الدولة الأكبر من حيث عدد السكان في المنطقة