تعد منطقة حوض شرق البحر المتوسط مستقبل إنتاج الطاقة في العالم، خاصة بعد اكتشاف كميات هائلة من الغاز الطبيعي في هذه المنطقة خلال العقد الماضي، بلغت وفقًا لتقديرات هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية لعام 2010 ما يزيد عن 122 تريليون قدم مكعب، مما دفع بالعديد من خبراء الطاقة لصفون المنطقة باسم "الخليج الجديد". فلم تقتصر تداعيات تلك االثروة الهيدروكربونية الهائلة في حوض شرق المتوسط على بلدان المنطقة فحسب، بل امتدت للقوى الدولية الكبرى صاحب الباع والخبرة الدولية في مجال الطاقة بخاصة بلدان الاتحاد الأوروبي الذي تعاني بلدانه من قصور شديد في معادلة إنتاج مصادر الطاقة على الصعيد العالمي، وبين كل من روسيا والولايات المتحدة اللتان تتنافسان على توسيع دائرة نفوذهم في تلك المنطقة الملتهبة، التي تعج بالصراعات والمصالح المتضاربة بين أطرافها. وقد أدي ذلك التباين في مصالح القوي الكبرى إلى تباين آخر في نمط تعامل كل طرف منهم مع ملف غاز شرق المتوسط. لكن ظل العامل المشترك بينهم هو سعيهم في التواجد المؤثر في حقول الغاز المكتشفة، ومناطق الامتياز التي تقوم بلدان المنطقة بطرحها للمناقصات العالمية. بيد أن أتلك الاكتشافات قد أثارت جدلًا واسعًا بين دول المنطقة حول أحقيتها في استغلال تلك الحقوق لصالحها، وهو ما دفع تلك الدول للسعي نحو ترسيم حدودها البحرية وفقًا لقواعد اتفاقية 1958 لقانون البحار، ذلك فضلًا عن عقد اتفاقيات ترسيم ثنائية بين بعض تلك الدول، كاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر، وقبرص عام 2003، واتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين قبرص وإسرائيل عام 2004. إلا أن تلك الاتفاقيات لم تحل دون اندلاع خلافات حول حقوق استغلال حقول الغاز التي تقع في نطاق منطقة حوض شرق البحر المتوسط.
تعد منطقة حوض شرق البحر المتوسط مستقبل إنتاج الطاقة في العالم، خاصة بعد اكتشاف كميات هائلة من الغاز الطبيعي في هذه المنطقة خلال العقد الماضي، بلغت وفقًا لتقديرات هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية لعام 2010 ما يزيد عن 122 تريليون قدم مكعب، مما دفع بالعديد من خبراء الطاقة لصفون المنطقة باسم "الخليج الجديد". فلم تقتصر تداعيات تلك االثروة الهيدروكربونية الهائلة في حوض شرق المتوسط على بلدان المنطقة فحسب، بل امتدت للقوى الدولية الكبرى صاحب الباع والخبرة الدولية في مجال الطاقة بخاصة بلدان الاتحاد الأوروبي الذي تعاني بلدانه من قصور شديد في معادلة إنتاج مصادر الطاقة على الصعيد العالمي، وبين كل من روسيا والولايات المتحدة اللتان تتنافسان على توسيع دائرة نفوذهم في تلك المنطقة الملتهبة، التي تعج بالصراعات والمصالح المتضاربة بين أطرافها. وقد أدي ذلك التباين في مصالح القوي الكبرى إلى تباين آخر في نمط تعامل كل طرف منهم مع ملف غاز شرق المتوسط. لكن ظل العامل المشترك بينهم هو سعيهم في التواجد المؤثر في حقول الغاز المكتشفة، ومناطق الامتياز التي تقوم بلدان المنطقة بطرحها للمناقصات العالمية. بيد أن أتلك الاكتشافات قد أثارت جدلًا واسعًا بين دول المنطقة حول أحقيتها في استغلال تلك الحقوق لصالحها، وهو ما دفع تلك الدول للسعي نحو ترسيم حدودها البحرية وفقًا لقواعد اتفاقية 1958 لقانون البحار، ذلك فضلًا عن عقد اتفاقيات ترسيم ثنائية بين بعض تلك الدول، كاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر، وقبرص عام 2003، واتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين قبرص وإسرائيل عام 2004. إلا أن تلك الاتفاقيات لم تحل دون اندلاع خلافات حول حقوق استغلال حقول الغاز التي تقع في نطاق منطقة حوض شرق البحر المتوسط.
تعد منطقة حوض شرق البحر المتوسط مستقبل إنتاج الطاقة في العالم، خاصة بعد اكتشاف كميات هائلة من الغاز الطبيعي في هذه المنطقة خلال العقد الماضي، بلغت وفقًا لتقديرات هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية لعام 2010 ما يزيد عن 122 تريليون قدم مكعب، مما دفع بالعديد من خبراء الطاقة لصفون المنطقة باسم "الخليج الجديد". فلم تقتصر تداعيات تلك االثروة الهيدروكربونية الهائلة في حوض شرق المتوسط على بلدان المنطقة فحسب، بل امتدت للقوى الدولية الكبرى صاحب الباع والخبرة الدولية في مجال الطاقة بخاصة بلدان الاتحاد الأوروبي الذي تعاني بلدانه من قصور شديد في معادلة إنتاج مصادر الطاقة على الصعيد العالمي، وبين كل من روسيا والولايات المتحدة اللتان تتنافسان على توسيع دائرة نفوذهم في تلك المنطقة الملتهبة، التي تعج بالصراعات والمصالح المتضاربة بين أطرافها. وقد أدي ذلك التباين في مصالح القوي الكبرى إلى تباين آخر في نمط تعامل كل طرف منهم مع ملف غاز شرق المتوسط. لكن ظل العامل المشترك بينهم هو سعيهم في التواجد المؤثر في حقول الغاز المكتشفة، ومناطق الامتياز التي تقوم بلدان المنطقة بطرحها للمناقصات العالمية. بيد أن أتلك الاكتشافات قد أثارت جدلًا واسعًا بين دول المنطقة حول أحقيتها في استغلال تلك الحقوق لصالحها، وهو ما دفع تلك الدول للسعي نحو ترسيم حدودها البحرية وفقًا لقواعد اتفاقية 1958 لقانون البحار، ذلك فضلًا عن عقد اتفاقيات ترسيم ثنائية بين بعض تلك الدول، كاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر، وقبرص عام 2003، واتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين قبرص وإسرائيل عام 2004. إلا أن تلك الاتفاقيات لم تحل دون اندلاع خلافات حول حقوق استغلال حقول الغاز التي تقع في نطاق منطقة حوض شرق البحر المتوسط.
