النطاق الزماني لتطبيق القاعدة الجنائية

من المقرر أنه لا يسري النص الجنائي على الماضي أي على أفعال أو امتناعات أو أنشطة سابقة على نفاذه وسريانه وذلك تطبيقاً للعدالة الجنائية، حيث أنه من الظلم البين معاقبة شخص عن نشاط قام به وكان هذا النشاط مباحاً في ظل النصوص الجنائية التي كانت قائمة وقت مباشرته إياه لمجرد صدور نص جنائي يجرم ذلك النشاط رجعياً. وبالرغم مما تقدم فإن الأثر الفوري المباشر للنص الجنائي لا يعني عدم رجعيته على إلاطلاق في كل الحالات، فهناك حالات استثنائية يطبق فيها النص الجنائي بأثر رجعي على وقائع وأنشطة ارتكبت قبل صدوره، فترتد من ثم آثار النص الجنائي إلى الماضي في تلك الحالات الاستثنائية متى كان تطبيقه بأثر رجعي هو في صالح المتهم وتوافرت الشروط التي يستلزمها القانون لإعمال حكم هذه الحالات الاستثنائية