التنظيم القانونى للذكاء الإصطناعى

تبرز أهمية الموضوع في قصور قواعد المسئولية الجنائية التقليدية على مواجهة جرائم تقنيات الذكاء الاصطناعي وبالتالي لا يمكن معاقبة الجاني ، وذلك يرجع إلى تعدد الأشخاص المساهمين في انتاج أجهزة وبرمجيات الذكاء الاصطناعي ومن ثم صعوبة معرفة الشخص المسئول عن وقوع الجريمة وبالتالي عدم إمكانية إسناد المسئولية الجنائية إليه .
ويتعبر أحد التحديات المهمة لأنظمة الذكاء الاصطناعي هو الوضع القانوني لتلك الأنظمة، إذ مع تطوير نظم الذكاء الاصطناعي وانتشار تطبيقاتها في المجالات الطبية والمالية والعسكرية والقانونية ووسائل الانتقالات ، ومع قدرة هذه الأنظمة على اتخاذ قرارات مصيرية غير قانونية أو ارتكاب أفعال تشكل جريمة ، ظهرت الحاجة إلى ضرورة وجود أطر قانونية جديدة لتحديد المسئولية القانونية عن الأفعال غير القانونية التي ترتكبها أنظمة الذكاء الاصطناعي.
وبمعنى أخر أما أن يتواجد شخص ما لكي يتحمل المسئولية أو قد تحتاج أنظمة أو برامج الروبوتات الأخرى إلى شخصية قانونية حتى يمكن لتلك الانظمة الدخول في العقود أو يتم مقاضاتها واسناد المسئولية الجنائية إلى الشخص الطبيعي المسئول عنها.
وصعوبة إسناد المسئولية الجنائية إلي الجاني ليس تقصيراً من المشرع فقواعد المسئولية الجنائية التقليدية وضعت في عصر كانت فيه تقنية الذكاء الاصطناعي مجرد خيال علمي ، ومن ثم فإن الأمر الذي يتطلب تدخل المشرع لوضع نظام قانوني يحدد بشكل دقيق كيفية التعامل مع هذه التكنولوجيا الجديدة ومواجهة الجرائم التي تنشأ عنها.