إشكالية الحق في الاتصال

لقد كافح الإنسان على مرّ العصور من أجل حقوقه و حرياته و الاعتراف بشخصيته وكرامته ، وتوسع مفهوم حقوق الإنسان من حقوق الفرد المدنية والسياسية إلى حقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ليشمل هذا المفهوم ميادين أخرى في حياة الأفراد والجماعات بما في ذلك الحق في الاتصال، كما أدّت الثورة التكنولوجية في مجال الاتصالات وظهور وسائل حديثة كالانترنيت وما توفره من معلومات، أدّت إلى توسيع نطاق حقوق الإنسان التي اكتسبت صفة العالمية وأصبح الإنسان أمام تحديات جديدة تلزمه معرفة حقوقه المختلفة.
لقد شهد القرن العشرين العديد من التغييرات في وظائف الإعلام و الاتصال في المجتمعات المعاصرة، ساعدت هذه التغييرات على إبراز حدة التناقض بين التأثير الضخم لوسائل الإعلام و الاتصال من ناحية، و بين النصوص الجامدة التي لا تتواكب مع هذه التغييرات من ناحية أخرى، مما يستلزم إعادة النظر في الاتصال كظاهرة مجتمعية معاصرة وفي النصوص و التشريعات التي تتحكم في هذه الظاهرة و تحدد مساراتها و حركاتها لأجل إزالة التناقض بينهما و فتح الطريق أمام مزيد من المشاركة الجماهيرية الواسعة في مختلف العمليات الاتصالية الفردية و الجماعية .
و إذا كان الحق في الاتصال يمثل الوجه الاجتماعي للحرية بمعناها المتكامل، فمن الضروري توفير بعض الضوابط في مجال تطبيقه مثل توفير فرص متكافئة لجميع أفراد المجتمع للمشاركة في العمليات الاتصالية، والاهتمام بالحقوق الاتصالية للأقليات في تطوير ثقافاتها و لغاتها من خلال وسائلها الاتصالية الخاصة بها.
من الإشكالات التي تواجه الباحث عند معالجة موضوع الحق في الاتصال و مكانته في التشريعات المنظمة للسيولة الإعلامية على المستوى الدولي، الإقليمي أو المحلي، إشكالية عدم تحديد ملامح مفهوم الحق في الاتصال كونه مفهوما جديدا لم تتبلور بعد صياغته، "فالحق في الاتصال تعبير مستحدث و قد صادف مستحدثوه عناءا شديدا في توصيله إلى أذهان المشتغلين بعلوم الاتصال أو الممارسين له، فمنهم من أنكره في البداية و لم يجد له دواعي أو مبررات ومنهم من آمن به متأخراً بعد الدراسات و البحوث و الندوات و الحلقات الدراسية و المناقشات" .