هذا الكتاب على الأزمات التى يعانى منها الإعلام المصرى منذ ثورة يناير بسبب غياب الجهود المنظمة لتطوير منظومة الإعلام مما ضاعف ارتباكها وعجزها عن استيعاب قوانين حركة التغيير، ويؤكد على ضرورة إعادة صياغة الإطار المهنى والقانونى الذى يحدد مسئوليات وحقوق المنظومة الإعلامية والتى تتمثل فى خلق آليات للمتابعة والمحاسبة المالية والإدارية مع الاستغناء عن القيادات الإعلامية التى ثبت تورطها فى عمليات فساد كما أنها فقدت صلاحيتها المهنية، ويكشف أن أنماط الثقافة السائدة حالياً فى العالم العربى والتى تتراوح ما بين الخضوع للسلطة السياسية والتبعية للثقافة الغربية وتصادر ثقافة المشاركة تسير فى اتجاه لا يشجع أية ممارسة ديمقراطية، بل تساند وترسخ الممارسة الإعلامية التى تقوم على التعددية الشكلية التى تتجاهل عن عمد حقوق المواطنة السياسية والإعلامية والثقافية، ويطرح الكتاب عدة بدائل تشريعية ومهنية لضمان حقوق كافة الأطراف الصحفيين والإعلاميين أو الجمهور، ويحاول الكتاب الخوض فى رصد أسباب هذه الأزمات والتحديات التى تواجه الإعلام المصرى فيشير إلى التبعية الأكاديمية التى يدين بها معظم أساتذة الإعلام فى العالم العربى والتى ترجع إلى اعتمادهم على المنظور الوظيفى للإعلام والمعزول عن سياقاته الاجتماعية والثقافية ومعاداتهم للتيار النقدى وذلك استناداً إلى رؤية خاطئة فحواها أن العلم لا وطن له، وهذه الرؤية قد تنطبق جزئياً على العلوم الطبيعية ولكنها بالقطع لا تنطبق على العلم الاجتماعى الذى يتأثر بالخصوصية الثقافية لكل مجتمع ممايفرض ضرورة إجراء مراجعة نقدية للتراث العلمى فى بحوث الاتصال التى أجريت فى إطار المدرسة المصرية والعربية مع عدم إغفال الاهتمام بدراسة تاريخ الإعلام العربى وذلك سعياً للتوصل إلى بناء نسق نظرى عام يفسر إشكاليات وتحديات الواقع الإعلامى العربى المعاصر.
هذا الكتاب على الأزمات التى يعانى منها الإعلام المصرى منذ ثورة يناير بسبب غياب الجهود المنظمة لتطوير منظومة الإعلام مما ضاعف ارتباكها وعجزها عن استيعاب قوانين حركة التغيير، ويؤكد على ضرورة إعادة صياغة الإطار المهنى والقانونى الذى يحدد مسئوليات وحقوق المنظومة الإعلامية والتى تتمثل فى خلق آليات للمتابعة والمحاسبة المالية والإدارية مع الاستغناء عن القيادات الإعلامية التى ثبت تورطها فى عمليات فساد كما أنها فقدت صلاحيتها المهنية، ويكشف أن أنماط الثقافة السائدة حالياً فى العالم العربى والتى تتراوح ما بين الخضوع للسلطة السياسية والتبعية للثقافة الغربية وتصادر ثقافة المشاركة تسير فى اتجاه لا يشجع أية ممارسة ديمقراطية، بل تساند وترسخ الممارسة الإعلامية التى تقوم على التعددية الشكلية التى تتجاهل عن عمد حقوق المواطنة السياسية والإعلامية والثقافية، ويطرح الكتاب عدة بدائل تشريعية ومهنية لضمان حقوق كافة الأطراف الصحفيين والإعلاميين أو الجمهور، ويحاول الكتاب الخوض فى رصد أسباب هذه الأزمات والتحديات التى تواجه الإعلام المصرى فيشير إلى التبعية الأكاديمية التى يدين بها معظم أساتذة الإعلام فى العالم العربى والتى ترجع إلى اعتمادهم على المنظور الوظيفى للإعلام والمعزول عن سياقاته الاجتماعية والثقافية ومعاداتهم للتيار النقدى وذلك استناداً إلى رؤية خاطئة فحواها أن العلم لا وطن له، وهذه الرؤية قد تنطبق جزئياً على العلوم الطبيعية ولكنها بالقطع لا تنطبق على العلم الاجتماعى الذى يتأثر بالخصوصية الثقافية لكل مجتمع ممايفرض ضرورة إجراء مراجعة نقدية للتراث العلمى فى بحوث الاتصال التى أجريت فى إطار المدرسة المصرية والعربية مع عدم إغفال الاهتمام بدراسة تاريخ الإعلام العربى وذلك سعياً للتوصل إلى بناء نسق نظرى عام يفسر إشكاليات وتحديات الواقع الإعلامى العربى المعاصر.
هذا الكتاب على الأزمات التى يعانى منها الإعلام المصرى منذ ثورة يناير بسبب غياب الجهود المنظمة لتطوير منظومة الإعلام مما ضاعف ارتباكها وعجزها عن استيعاب قوانين حركة التغيير، ويؤكد على ضرورة إعادة صياغة الإطار المهنى والقانونى الذى يحدد مسئوليات وحقوق المنظومة الإعلامية والتى تتمثل فى خلق آليات للمتابعة والمحاسبة المالية والإدارية مع الاستغناء عن القيادات الإعلامية التى ثبت تورطها فى عمليات فساد كما أنها فقدت صلاحيتها المهنية، ويكشف أن أنماط الثقافة السائدة حالياً فى العالم العربى والتى تتراوح ما بين الخضوع للسلطة السياسية والتبعية للثقافة الغربية وتصادر ثقافة المشاركة تسير فى اتجاه لا يشجع أية ممارسة ديمقراطية، بل تساند وترسخ الممارسة الإعلامية التى تقوم على التعددية الشكلية التى تتجاهل عن عمد حقوق المواطنة السياسية والإعلامية والثقافية، ويطرح الكتاب عدة بدائل تشريعية ومهنية لضمان حقوق كافة الأطراف الصحفيين والإعلاميين أو الجمهور، ويحاول الكتاب الخوض فى رصد أسباب هذه الأزمات والتحديات التى تواجه الإعلام المصرى فيشير إلى التبعية الأكاديمية التى يدين بها معظم أساتذة الإعلام فى العالم العربى والتى ترجع إلى اعتمادهم على المنظور الوظيفى للإعلام والمعزول عن سياقاته الاجتماعية والثقافية ومعاداتهم للتيار النقدى وذلك استناداً إلى رؤية خاطئة فحواها أن العلم لا وطن له، وهذه الرؤية قد تنطبق جزئياً على العلوم الطبيعية ولكنها بالقطع لا تنطبق على العلم الاجتماعى الذى يتأثر بالخصوصية الثقافية لكل مجتمع ممايفرض ضرورة إجراء مراجعة نقدية للتراث العلمى فى بحوث الاتصال التى أجريت فى إطار المدرسة المصرية والعربية مع عدم إغفال الاهتمام بدراسة تاريخ الإعلام العربى وذلك سعياً للتوصل إلى بناء نسق نظرى عام يفسر إشكاليات وتحديات الواقع الإعلامى العربى المعاصر.
