جميع الأسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة.
الرقابة على دستورية القوانين في النظام الاسلامي والوضعي

الرقابة على دستورية القوانين في النظام الاسلامي والوضعي

تاريخ النشر:
2021
تصنيف الكتاب:
عدد الصفحات:
337 صفحة
الصّيغة:
84.99 ر.س

نبذة عن الكتاب

أكدت المحكمة الدستورية العليا (بأن وإذا كان خضوع الدولة بجميع سلطاتها بمبدأ سيادة الدستور أصلا مقررا وحكما لازما لكل نظام ديمقراطي سليم، فإنه يلكون لزاما على كل سلطة عامة أيا كان شأنها، النزول عند قواعد الدستور ومبادئة والتزام حدوده فغن هي خالفتها أو تجاوزتها شاب عملها عيب مخالفة الدستور)
لم يتم العثور على نتائج