القانون الواجب التطبيق على الجريمة المعلوماتية

نظرا للبعد العالمي للجريمة المعلوماتية، أصبحت هذه الأخيرة خطرا يهدد المجتمع الدولي، بعد لجوء التنظيمات الإرهابية لاستخدام الفضاء الإلكتروني واستقطاب عناصر جديدة لهجمات عابرة للحدود والقارات، ناهيك عن جرائم السطو والقرصنة على المؤسسات المالية سواء الوطنية والدولية.
وإزاء هذا الطرح نتساءل عن القانون الواجب تطبيقه على هذه الجريمة ذات البعد العالمي؟ والاختصاص القضائي عليها؟ فهل هو القانون الذي وقع فيه الفعل الإجرامي؟ أو قانون مرتكب الجريمة؟ وهل يؤول الاختصاص للقضاء الوطني أو الدولي؟ أم ماذا؟