أصول الفقه الإسلامي

أصول الفقه لغة هي ما يتبنى عليه الفهم واصطلاحاً هي ما يتبنى عليه فهم خاص وهو فهم الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية التي تتعلق بالمسائل الجزئية وهو علم من العلوم الشرعية تتوصل به إلى استنباط الفقه وهذا العلم يدور حول أفعال المكلفين من صلاة وصيام وحج وبيع ورهن وإجارة وتوكيل ووصية وغيرهما. فهو يبحث عن فعل المكلف من حيث اتصافه بالأحكام الشرعية.

وقد كانت مصادر أصول الفقه في عصر رسول الله منحصرة في القرآن والسنة، وكان الرسول يعتمد على الوحي في بيانه أحكام الشرع. أما الخلفاء الراشدون فقد طبقوا نصوص القرآن والسنة ما ستقام لهم التطبيق أما إذا لم يجدوا حكماً صريحاً اتجهوا إلى إعمال الرأى مستلهمين روح التشريع وما ترشد إليه قواعده العامة وأول من ألف في هذا العلم هو أبو يوسف على رأي البعض بينما يرى البعض الآخر أن أول من دون فيه هو أبو حنيفة النعمان.

وقد سعى مؤلف هذا الكتاب إلى تقديم هذا العلم بأيسر السبل لتقريبه إلى أذهان الدارسين وقد جاء كتابه في تقديم هذا العلم بأيسر السبل لتقريبه إلى أذهان الدارسين وقد جاء كتابه في مقدمة وأربعة أقسام جعل المقدمة للتعريف بأصول الفقه وبيان موضوعه ونشأته وطرق التأليف في الغاية منه والفرق بينه وبين الفقه في حين جعل القسم الأول للبحث في موضوع الأدلة أو مصادر الأحكام وبين المصادر المتفق عليها والمختلف فيها وموقف أصحاب المذاهب منها.

وهو بهذا يتكلم بالتفصيل على ما اشتهر عند الأصوليين من الأدلة وهي عشرة، الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستحسان والاستصلاح (المصالح المرسلة) والعرف وقول الصحابي وشرع من قبلنا والاستصحاب. أما القسم الثاني فجعله لمبحث القواعد التي يتوقف عليها استنباط الأحكام من الأدلة. وجعل القسم الثالث يدور حول الأحكام أقسامها ومحلها والمكلف بها وأهليته وما يعرض له، في حين يدور القسم الرابع حول الاجتهاد وشروطه وحلمه والتقليد ومتى يكون